منذ 4 مارس 2024، تتابع غرفة الأخبار قرارات سحب الجنسية الكويتية وتُحصي كل بلاغ علني في الجريدة الرسمية ووكالة كونا. القرارات مصنّفة حسب جهة الإصدار، والفجوة موثّقة في القرارات التي تصدر دون أعداد ولا أسماء.
الفريق الرسمي المسؤول عن إصدار قرارات تجريد الجنسية، وفق المرسوم الأميري 33/2026 بإعادة تشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية.
أربع تسميات قانونية، حصيلتها واحدة: المواطن يفقد جنسيته. نسمّيه نحن: تجريد.
القرارات تصدر عن جهات مختلفة، والفارق الحقيقي يكمن في تفاوت الإفصاح عن الأعداد والأسماء.
منذ 19 يونيو 2025، تستخدم السلطات نمطاً جديداً: إشعار وكالة كونا بصدور قرار، دون نشر أعداد ولا أسماء. يكتشف المواطن أحياناً أنه فقد جنسيته حين يُفاجأ باسمه ضمن مرسوم لاحق، أو حين تتعطّل معاملاته الحكومية. صرّح وزير الداخلية الكويتي فهد اليوسف مراراً بأن عدم الإفصاح مقصود لتجنّب إثارة الرأي العام.
في 13 أبريل صدرت 3 مراسيم متلازمة شملت 2,183 حالة. وفي 26 أبريل صدرت 6 مراسيم شملت 1,266 حالة. اليومان معاً، 3,449 حالة، يتجاوزان حصيلة 14 بلاغاً علنياً سَجّلتها الأشهر الثلاثة الأولى من السنة.
الرقم المُعلَن في الجريدة الرسمية ووكالة كونا حدٌّ أدنى. الفارق بينه وبين تقدير المصدر الداخليّ يكشف أن على كل اسم يَظهر علناً، ثلاثة لا تُعرف هويّاتهم.
من إجمالي 72,837 حالة موثّقة، نِصفها تقريباً صَدر دون إرفاق المادة القانونية التي بُنيَ عليها القرار. النصف الآخر يَكشف أن المادة 8 وحدها (زوجات الكويتيين الأجنبيات) تَستوعب الأغلبية الساحقة من الحالات المُعلَنة قانونياً، فيما تَتوزّع باقي القرارات على ست مواد من قانون الجنسية رقم 15 لسنة 1959.
جدول قابل للتصفية يضمّ كل قرار ومرسوم نُشر هذا العام، مع رابط مباشر للمصدر الأصلي.
| التاريخ | القناة | الحالات | جهة الإصدار · المصدر | ملاحظات |
|---|
منحنى الأشهر يكشف أن الحملة لم تتدرّج خطّياً. ذروة ديسمبر 2024 وفبراير 2025 كانت تَفريغاً منهجياً للملفات القديمة، ثم خَفتت طوال 2025 إلى أن عادت مع أبريل 2026 بدفعتين كثيفتين.
أرقام لا تظهر في الجريدة الرسمية ولا في كونا، وردت إلى غرفة الأخبار من مصادر داخل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية وإدارة الفتوى والتشريع.
بلاغات جريدة الكويت اليوم الرسمية ووكالة كونا حصراً للأرقام المنشورة. الشهادات الداخلية تُعرض منفصلة ولا تُدمج في الإحصاء.
القرارات بلا أعداد تُحصى كبلاغ دون رقم تقديري. أي رقم تراكمي يمثّل حدّاً أدنى للحالات المعلنة.
الرابط ثابت ويُحدَّث معك تلقائياً.