منذ 4 مارس 2024، تتابع غرفة الأخبار قرارات سحب الجنسية الكويتية وتحصي كل بلاغ علني في الجريدة الرسمية ووكالة كونا. القرارات مصنفة حسب جهة الإصدار، والفجوة موثقة في القرارات التي تصدر دون أعداد ولا أسماء.
الرابط ثابت ويحدث معك تلقائيا.
الفريق الرسمي المسؤول عن إصدار قرارات تجريد الجنسية، وفق المرسوم الأميري 33/2026 بإعادة تشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية.
أربع تسميات قانونية، حصيلتها واحدة: المواطن يفقد جنسيته. نسميه نحن: تجريد.
كل قرار تجريد يمر بـ ثلاث مراحل متسلسلة لا استثناء منها، من اللجنة العليا التي تعد ورقة الأسماء، إلى مجلس الوزراء، فالأمير الذي يصدر المرسوم. ثم يخرج للناس عبر أحد أربعة أنماط للإعلان، لكل منها درجة مختلفة من الإفصاح.
حرصا على الشفافية، نفصح من جانبنا عن طبيعة الإشكالات التي واجهتنا في رصد هذه القرارات. لا تنبع هذه الإشكالات من نقص في الإحصاء، بل من تصميم البنية الرسمية نفسها لإخفاء الأرقام والأسماء.
اللجنة العليا تعد القرار، مجلس الوزراء يحوله، الأمير يصدره. ثلاث مراحل رسمية للإصدار، لا تنشر أي منها أعداد التابعين الذين تجاوزوا مع المتبوعين 250 ألف مواطن وفق المصادر الداخلية. الأسماء التي تظهر في الجريدة هي رؤوس الأسر فقط.
نمط مستحدث بدأ في 19 يونيو 2025: تكتفي كونا بالإعلان عن صدور قرار للجنة دون نشر العدد أو الأسماء. صرح وزير الداخلية فهد اليوسف مرارا بأن عدم الإفصاح مقصود لتجنب إثارة الرأي العام.
رغم أن ما يرد فيها مرتبط بمصير ملايين البشر، فإن الوصول إلى أعدادها يتطلب نموذج تسجيل ببطاقة مدنية ومرفقات رسمية، وبعض البوابات مخصصة لجهات حكومية محددة كالديوان الأميري ووزارات بعينها. الصور المرفقة دليل بصري على القيود.
الجريدة الرسمية تنشر الأسماء، كونا تنشر الأعداد، لكن الإحصاءين لا يتطابقان ولا يتكاملان. لا توجد قاعدة بيانات موحدة، ولا مرجع رسمي يجمع الأرقام في مكان واحد.
في 10 أغسطس 2024، أعلن فهد اليوسف عن تجريد 850 شخصا. وفي 9 أغسطس 2025 تحدث عن نحو 50 ألفا. وفي 26 أبريل 2026، أكد عضو في إدارة الفتوى والتشريع لمصدر الغرفة بلوغ الإجمالي 230 ألف مع التابعين. هذه الأرقام أعلى بكثير من مجموع البلاغات العلنية، ولا تظهر في الجريدة ولا في كونا.
القناة الرابعة (بلا أعداد) تعني عمليا أن المواطن لا يعلم بسحب جنسيته إلا حين تتعطل معاملاته في تطبيق سهل للخدمات الحكومية، أو يفاجأ باسمه في مرسوم لاحق. الإشعار الرسمي بالتجريد ليس قاعدة، بل استثناء.
من بين البلاغات العلنية في 2026، يبرز يومان من أبريل بأعلى أعداد معلنة. في 13 أبريل صدرت 3 مراسيم متلازمة شملت 2,183 حالة. وفي 26 أبريل صدرت 6 مراسيم شملت 1,266 حالة. الأرقام تخص المتبوعين فقط دون التابعين، وهي ما أعلن في الجريدة الرسمية، وقد تكون هناك أيام أعلى عددا مرت دون إعلان كامل.
الرقم المعلن في الجريدة الرسمية ووكالة كونا حد أدنى. الفارق بينه وبين تقدير المصدر الداخلي يكشف أن على كل اسم يظهر علنا، ثلاثة لا تعرف هوياتهم.
من إجمالي 72,730 حالة معلنة في 277 بلاغا، نصفها تقريبا صدر دون إرفاق المادة القانونية التي بني عليها القرار. النصف الآخر يكشف أن المادة 8 وحدها (زوجات الكويتيين الأجنبيات) تستوعب الأغلبية الساحقة من الحالات المعلنة قانونيا، فيما تتوزع باقي القرارات على ست مواد من قانون الجنسية رقم 15 لسنة 1959.
جدول تفاعلي يضم البلاغات الموثقة بأسمائها ومصادرها وتواريخها منذ بدء الحملة. السجل التفصيلي يضم 156 بلاغا موثقا بالتفاصيل، من أصل 277 بلاغا في الإحصاء الإجمالي الرسمي. الفارق (121 بلاغا) إجماليات شهرية تنشرها كونا أو الجريدة دون تفصيل لكل بلاغ على حدة، وتظهر في الإحصاء العام أعلى الصفحة لكن لا تظهر كصفوف منفصلة هنا. ابحث بالشهر أو السنة أو نوع البلاغ.
| التاريخ | القناة | الحالات | جهة الإصدار · المصدر | ملاحظات |
|---|
منحنى الأشهر يكشف أن الحملة لم تتدرج خطيا. ذروة ديسمبر 2024 وفبراير 2025 كانت تفريغا منهجيا للملفات القديمة، ثم خفتت طوال 2025 إلى أن عادت مع أبريل 2026 بدفعتين كثيفتين.
أرقام لا تظهر في الجريدة الرسمية ولا في كونا، وردت إلى غرفة الأخبار من مصادر داخل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية وإدارة الفتوى والتشريع.
تفاصيل المنهج والمصطلحات والقوانين التي تستند إليها قرارات التجريد، منظمة في أربع تبويبات لسهولة المراجعة.
بلاغات جريدة الكويت اليوم الرسمية ووكالة كونا حصرا للأرقام المنشورة. تعتبر الجريدة المرجع الأول، وكونا مكملا للإشعارات.
شهادات من داخل اللجنة العليا وإدارة الفتوى والتشريع تعرض في قسم منفصل ولا تدمج في الإجمالي العلني. تذكر بسياقها الكامل.
كل بلاغ يصنف وفق ثلاث قنوات إعلانية: مرسوم أميري في الجريدة، قرار حكومي في الجريدة، إشعار كونا (بأعداد أو بلا أعداد).
الإحصاء مستمر منذ 4 مارس 2024 دون انقطاع، عدا فترة الحرب الإقليمية الأخيرة في مارس 2026 التي توقفت فيها كل البلاغات.
الـ 18 قرارا الصادرة عبر كونا منذ 19 يونيو 2025 تحصى كبلاغات دون رقم تقديري. لا نضع تقديرا اعتباطيا، بل نسجل البلاغ ونؤشر على الفجوة.
كل ما يظهر في الجريدة هو أرقام رؤوس الأسر. أعداد التابعين (أزواج وأبناء) لا تنشر، رغم أنها تتجاوز 250 ألف وفق المصادر الداخلية.
الإجمالي التراكمي 72,730 حالة يمثل الحد الأدنى للحالات العلنية. الواقع أعلى، لكن إثباته يتطلب وصولا لبيانات اللجنة العليا غير المتاحة.
الوصول إلى أعدادها يتطلب تسجيلا ببطاقة مدنية ومرفقات. بوابة الجهات مفتوحة لجهات حكومية بعينها فقط. الصور المرفقة في قسم القيود توثق ذلك.
تراجع الجريدة الرسمية ووكالة كونا كل يوم عمل. كل بلاغ يسجل بتاريخه ومصدره الأصلي ورابطه إن توفر.
كل رقم يقابل بمصدرين: نص البلاغ الأصلي + إعلان كونا أو الجريدة. التناقضات توضع في حاشية البلاغ.
إذا تبين خطأ، يصحح فورا ويذكر التصحيح في سجل التحديثات. لا نحذف أرقاما سابقة بصمت.
تسجل بنصها الكامل وتاريخها. تعرض في قسم منفصل، ولا تدخل في إجمالي الإحصاء العلني، لكنها تكشف الفجوة.
